بعد أن أعلن البنك المركزي المصري زيادة سعر الفائدة 2 % خلال اجتماع لجنة السياسات مساء اليوم الخميس، يطرح الجمهور تساؤلا مهمًا حول مصير الشهادات ذات العائد 18%، خاصة أنها كانت إحدى الآليات المهمّة لجذب السيولة عقب اجتماع لجنة السياسات بصورة استثنائية في مارس الماضي، لإقرار زيادة معدل الفائدة بواقع 1% وقتها. واتجه بنكا مصر والأهلي إلى طرح شهادات مميزة بعائد كبير وهو 18%، ونجحت هذه الشهادات منذ طرحها حتى الآن في جذب ما يزيد على 700 مليار جنيه. وقال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس اتحاد المصارف العربية، الخميس، إن بنك مصر لن يطرح أي شهادات ادخار جديدة بعائد أعلى من الشهادة ذات العائد 18%، التي طرحها في مارس الماضي، وذلك بسبب تكلفة عبء الفائدة المرتفعة على البنك. وأضاف الأتربي أن من المتوقع إصدار بنك مصر شهادة جديدة بأجل 3 سنوات بفائدة أعلى من الشهادة الحالية ذات العائد 11%، ولكن الفائدة عليها لن تكون قريبة من مستوى 18% نهائيًا. كان البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بمعدل 2% في اجتماع لجنة السياسات النقدية اليوم الخميس، حيث قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس. وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين أو القصر كما يمكن الاقتراض بضمان الشهادة، بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ الشراء (تاريخ الإصدار). وأتاح بنكا مصر والأهلي المصري شراء شهادة 18% سنويا من خلال خدمة الإنترنت البنكي، تجنبا لزيادة الكثافة داخل الفروع وتوفير وقت وجهد العملاء، كما أن بيع الشهادة متاح من خلال الفروع ومركز الاتصالات «الكول سنتر» وكذلك الإنترنت البنكي للعميل الحق في شرائها في أي وقت يرغب وبأي طريقة.
تعليقات بلوجر
تعليقات فيسبوك